تحقیقات علنی در مالت پیرامون قتل روزنامه نگار افشاگر - مجله سفر به کانادا

به گزارش دویچه وله، دو سال پس از کشته شدن روزنامه نگار افشاگر و منتقد دولت مالت، رسیدگی به این قتل بر اثر فشارهای خارجی به جریان افتاده است. جوزف موسکات، نخست وزیر مالت، دستور تشکیل یک کمیسیون تحقیق را داده و از قاضی مسئول کمیسیون خواسته که گزارش امر را طی حداکثر 9 ماه ارائه دهد.

در دستورالعمل نخست وزیر مالت آمده که تحقیقات باید روشن نمایند که آیا مسئولیتی متوجه دولت مالت در این زمینه می گردد و آیا دولت می توانست با اقداماتی پیشگیرانه، به وظیفه حراست از حق حیات شهروندان عمل کند یا خیر.

خانم گالیزیا درباره فساد دولتی و شبکه پولشویی در مالت تحقیق می کرد و 16 اکتبر 2017 در حوالی خانه اش بر اثر انفجار بمبی که زیر خودرویش جاسازی شده بود جان باخت. سه مرد در این ارتباط دستگیر شدند، اما پرسش های زیادی پیرامون دست های پشت پرده و حامیان این سه وجود دارند که بی پاسخ مانده اند.

خانم گالیزیا از کسانی بود که دخالت اعضای دولت مالت در رسوایی اسناد پاناما را افشا نموده و از پولشویی و فرار اقتصادیاتی در این جزیره خبر داده بود. او پیش از آن که ترور گردد، اطلاعاتی در این زمینه را در اختیار کمیسیون اروپا قرار داده بود.

قرار است آنالیز گردد که آیا دولت می توانست جلوی این ترور را بگیرد یا نه. تصمیم موسکات برای تشکیل کمیسیون تحقیق، پس از فشار شورای اروپا برای رسیدگی به چگونگی این قتل گرفته شده است. سه فرزند خانم گالیزیا که در این دو سال پیگیر پرونده قتل مادرشان بوده اند، نسبت به مستقل بودن تحقیقات ابراز تردید می نمایند.

خانواده خانم گالیزیا پس از کشته شدن او خواستار تحقیقات مستقل شده بودند، اما رسانه ها می نویسند نخست وزیر مالت برای تشکیل کمیسیون تحقیق، با فرزندان و خویشاوندان او هیچ مشورتی ننموده است. متیو کاروانا گالیزیا، پسر این روزنامه نگار گفته است: این خطر وجود دارد که رد پای عوامل دولتی دخیل در ماجرا زدوده گردد.

شورای اروپا که مقر آن در استراسبورگ فرانسه واقع شده است، ناظر بر حفظ و رعایت حقوق بشر در کشورهای عضو آن است. این شورا به این کشور کوچک حاشیه مدیترانه تا 26 سپتامبر مهلت داده بود که رسیدگی به پرونده قتل خانم گالیزیا به جریان بیندازد. جزیره مالت با 400 هزار نفر جمعیت از سال 2004 عضو اتحادیه اروپاست و کوچک ترین کشور این اتحادیه به شمار می رود.

• شاکی علیه شاکی

پسران خانم گالیزیا مدت هاست درگیر پرونده هایی هستند که دولت و شاکیان خصوصی برای آنها تشکیل داده اند. هفته گذشته، خانم دونیا میاتوویچ، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از مالت خواست به مدعاها علیه این خانواده خاتمه دهد.

خانم میاتوویچ در نامه ای سرگشاده به نخست وزیر مالت نوشته که این خانواده دستکم با 30 مورد شکایت تحت عنوان افترا زنی روبرو بوده است. در نامه آمده که این پرونده ها به ناحق، فشاری اقتصادی را به این خانواده وارد می نمایند و قانون مداری و آزادی رسانه در مالت را زیر سوال می برند.

شاکیان خانواده گالیزیا، مقامات دولتی و بازرگانانی هستند که روزنامه نگار مقتول آنها را به فساد اقتصادی و پولشویی متهم نموده بود. آنها مسئولیت پاسخگویی به این شکایات را به دوش خانواده خانم گالیزیا انداخته اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز از تشکیل کمیسیون تحقیق در مالت برای پیگیری قتل خانم گالیزیا استقبال نموده اما هم زمان هشدار داده که دولت مالت نباید فکر کند که افکار عمومی را می توان با تشکیل این کمیسیون آرام کرد.

در اطلاعیه این سازمان آمده است: ما موضوع را با دید انتقادی دنبال می کنیم؛ این که آیا کمیسیون واقعا مستقل و غیرجناحی کار خواهد نمود یا نه. ما مسئولیت دولت مالت را برای شفاف شدن چرایی قتل خانم گالیزیا یادآور می شویم.

سوءقصد علیه این خبرنگار افشاگر واکنش اتحادیه اروپا، سازمان گزارشگران بدون مرز و اتحادیه های خبرنگاری را در پی داشت. پس از ترور خانم گالیزیا، صدها خبرنگار در برابر مجلس این کشور در والتا تجمع کردند و پلاکاردها و روزنامه هایی با لکه های قرمز به دست گرفتند.