مفاسد خصوصی سازی حامی پرورانه

به گزارش سفر به کانادا، 1. سفره های کوچک شده، محصول یک سیاست گذاری است. همه ما ایران دوستان از شنیدن خبر خودکشی ناشی از استیصال هم وطنان و هم وندان خود رنج می کشیم در کنار شوک های ارزی، کسری مالی دولت و سوداگری برخی بانک های خصوصی، اخبار نیشکر هفت تپه، تخلفات خودرویی ها، واگذاری های کشت و صنعت مغان، تراکتور سازی تبریز و هپکوی اراک یک طرف و خلجان سلطان های نوظهور ارز و سکه و لوازم خانگی، شکر، خودرو، لاستیک و... و آشفتگی در بازارهای مایحتاج عمومی و تناسب نداشتن درآمدها و هزینه های زندگی مردم، طبقه متوسط و ضعیف را تحت فشار قرار داده است.

مفاسد خصوصی سازی حامی پرورانه

2. منافع رانت جویان همه جا با منافع عمومی در تعارض است. چقدر برای منافع عمومی مایه گذاشته شده و چه سازوکار قانونی و حقوقی ای به این سو میل داشته که در فرایند خصوصی سازی ها مصلحت ملی و منافع همگانی و در صدر آن اشتغال و ارزش افزوده و رونق تولید و تخصص گرایی و تولید ناخالص ملی واجد اولویت تلقی شود؟ همواره در حوزه عمومی پرسیده می شود که دلیل این حجم از فساد در حوزه خصوصی ساز ی ها چیست؟ چه عواملی در بروز مفاسد مالی و جولان پدیده های رانتینر وجود داشته و مبنای تعویق و تأخیر در کشف آنها که منتهی به خسارت به بیت المال شده چیست؟ تحقیقا رویکرد حامی پروری رانتی به خصوصی سازی، زمینه فساد و تضییع حقوق عمومی را فراهم کرده و اکنون وقت آن است که در یک فراخوان ملی، خصوصی سازی در سه دهه گذشته از منظر حقوق مالی و مقابله با فساد آسیب شناسی شود و به این پرسش پاسخی درخور دهیم؛ زیرا اگر ملزومات مقابله با فساد فراهم نشود، شاهد بازتولید مبتکرانه فساد و خلق سلطان فسادهای گوناگون خواهیم بود.

3. ضمن تقدیر از تلاش های قوه قضائیه و خداقوت به همه دست اندرکاران مقابله با فساد، جا دارد پرسشگری شود نهادهای نظارتی چرا و با چه استدلالی در برابر این تخلفات مستمر انفعال یا کندی عملکرد یا فقدان اثربخشی داشته اند و چرا این فرایندها در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سازوکار های شفافیت و افشای فساد پیش بینی و پیشگیری نشده است؟ چه دلایلی برای عدم ورود و کنش حوزه عمومی غیردولتی و رسانه ها و افشاگران فساد به این وادی وجود دارد؟ کوتاهی در اقدامات ضربتی سریع و در اولویت ندانستن تمهید مقدمات واجب مقابله با فساد دغدغه ای جدی است. گزارش درباره اقداماتی مانند تدوین لایحه شفافیت، نظام سنجش فساد، تهیه راهنمای مقابله با فساد، تدوین قوانین تعارض منافع، استمرار گزارش دهی سازمان های دولتی، پایگاه اطلاعاتی منسجم، توسعه دولت الکترونیک و توجه به نهادهای مدنی در تصمیم گیری و تأمین امنیت افشاگران فساد و قوانین موسوم به سوت زن ضرورت دارد.

4. بر مبنای اصول هشتم و صدوسیزدهم قانون اساسی، رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، باید گزارشی خطاب به ملت ایران ارائه کند که درباره مقابله با فساد با تأکید بر خصوصی سازی چه اتفاقاتی رخ داده و چه تمهیدات فسادستیزانه ای اتخاذ کرده است، زیرا براساس مواد 19 و 24 منشور حقوق شهفرایندی ناظر بر حق بر اداره شایسته: این حق شهفرایندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست گویی، درست کاری، امانت داری، مشورت، حفظ بیت المال، رعایت حق الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب زدگی، خودسری، فریب کاری، مخفی کاری و دست کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیم ها و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفان و منتقدان و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.... مردم حق دارند بدانند که دولت منتخب آنها چه تدابیری برای مقابله با فساد تدارک دیده است.

5. باید توجه داشت تأثیر فساد بر حقوق بشر مستقیم است و شهفرایند بدون زیست شایسته، کرامت خود را در شرف سقوط خواهد دید و این سیاق خصوصی سازی فسادزا منجر به نقض و تخدیش اصولی مانند برابری و عدم تبعیض و نیز تضعیف اصل بنیادین حاکمیت قانون و ازبین رفتن اعتماد مردم می شود. بیزاری فراگیر از سرمایه گذاری های تولیدی منتهی به سقوط فرصت اشتغال و در پی آن افت کیفیت زندگی خانوارها شده و جهش بزرگ نقدینگی قرین با کسری مالی دهک های مالی روزمزد و کارمزد و کارمند شده و بنیه تولید بنگاه های مالی کاهش پیدا کرده است. این شرایط کسری بودجه دولت با کم مایه گذاشتن حکمروایی در امور حاکمیتی به ویژه در زمینه آموزش، سلامت، تغذیه و مسکن هم زمان مردم شده و محصول این کارگاه ناساز، افت شاخص های کیفیت زندگی و زیست شایسته است که در صدر منشور حقوق شهفرایندی به آن پرداخته شده است. جا دارد مطالبه کنیم فرایند خصوصی سازی ناهمساز با منافع ملی و به نوعی حامی پرورانه در خسارت های ملی کجاست و چه رفتاری باید با این موجود ناقص الخلقه فسادگستر داشت. مطالبه ملی پیشگیری و اتخاذ سیاست ها و تدابیر بازدارنده در مواجهه با فساد باید با صدای رسا بیان شود و دولت خود را مکلف به پاسخ گویی ببیند. امید که این صدا را نه از سر مچ گیری بلکه از باب دلسوزی مشفقانه و پاسخ اصلاح پذیرانه بشنود.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 28 مرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: canadaro.ir شناسه مطلب: 1097

به "مفاسد خصوصی سازی حامی پرورانه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مفاسد خصوصی سازی حامی پرورانه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید